1022 روز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و 619 روز از ابلاغ بند «ج» این سیاست‌ها می‌گذرد.

برای آگاهی از دیدگاه بخش خصوصی به نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

  •  نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 یا حرکت در جهت تحقق آن را چگونه می‌بینید؟

متاسفانه، این سیاست‌ها به شعار تبدیل شده است. شعاری از جنس حرف‌های بی‌شماری که درسال‌های گذشته داده‌ایم وعمل نکرده‌ایم. می‌ترسیدیم این سیاست، شعاری شود که دیدیم شد. از ابلاغ بند «الف» بیش از هزار روز می‌گذرد اما هیچ اقدامی‌ صورت نگرفته است. از ابلاغ بند «ج» بیش از 600 روز می‌گذرد اما باز هم کاری صورت نگرفته است.

  • چرا کاری صورت نگرفته؟

دلایل متعددی می‌شود برای آن برشمرد، از جمله این که انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصادی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده‌ای ملی می‌خواهد که متاسفانه این اراده را در این حوزه نمی‌بینیم.

باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد واگر یکی از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضائیه یا دیگر قوا، وظایف خود را فراموش کنند، یا سهل‌انگاری صورت گیرد، به طور قطع در اجرا به مشکل می‌خوریم. ما در این زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکید کند را ارائه کردیم. مهم این است که دولت درکنار توجه به سیاست‌های بند «ج» به بند «الف» توجه بیشتری داشته باشد.

  • مهم‌ترین وظایف دولت برای رشد بخش خصوصی چیست؟

دولت باید طبق ابلاغیه اصل 44 فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. بخش خصوصی نه تنها از دولت، که از مجموعه حاکمیت این انتظار را دارد که فضای کسب‌وکار، امن باشد.

ما بخش خصوصی را مکمل دولت می‌بینیم و برای بخش خصوصی، کارآفرینی و تولید ثروت را هدفی مهم می‌انگاریم. به زبان ساده، دولت برای کارآفرینی و تولید ثروت مشروع  وقانونی، باید بستر لازم را فراهم کند. در این راه، هر آن چه را به عنوان مانع می‌شناسیم باید برداریم و ضمن اهمیت دادن به حل مشکلات بخش خصوصی، شرایطی را باید فراهم کنیم تا زمینه رشد اقتصادی وایجاد اشتغال فراهم شود.

بخش خصوصی به طور قطع به دنبال کسب سود بیشتر است. این سود بیشتر، امری مذموم نیست وباید تکریم شود چرا که انگیزه سود بیشتر می‌تواند زمینه ساز تولید بیشتر باشد وتولید بیشتر زمینه ساز اشتغال بیشتر است که هدف عالی حاکمیت محسوب می‌شود. در مجموع از دولت، این گونه توقع می‌رود که به دنبال ایجاد امنیت برای فضای کسب وکار باشد.

  • درحوزه توانمندسازی بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

معتقدم قوی شدن بخش خصوصی به سود اقتصاد ملی است. یادمان باشد که بخش خصوصی درذات خود توانمند است. من این را قبول ندارم که گفته می‌شود بخش خصوصی توانمند نیست. بخش خصوصی سرمایه دارد، نیروی انسانی دارد، ایده و نظریه دارد و می‌تواند بدون این که به کمک دولت نیاز داشته باشد، به حیات خود ادامه دهد.

اما دولت در طول سال‌های گذشته، پدرخوانده بخش خصوصی بوده واجازه نداده است تا بخش خصوصی، کارکرد اصلی خودش را ایفا کند. کاملاً واضح و روشن است که اگر شرایط برای کسب وکار اقتصادی فراهم شود، بخش خصوصی می‌تواند به خوبی، چرخ اقتصاد را بچرخاند.

کد خبر 46322

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز